واحدهای تعطیل‌شده انباشته‌­ای از سرمایه­‌ها، امکانات و تجهیزات بدون استفاده هستند که باعث ایجاد اتلاف منابع، بیکاری، کمبود تولید و محصولات و کالاهای داخلی شده‌اند؛

تثبیت اشتغال، و ایجاد اشتغال جدید و اشتغال حمایتی، محور سیاست­‌های حوزه‌ی اشتغال در دولت است. با توجه به آن‌که بخش صنعت در حدود 33% از اشتغال ایران را به خود اختصاص داده، بنابراین تعطیلی و کاهش ظرفیت هر واحد صنعتی بر خلاف سیاست­ تثبیت اشتغال است و از طرف دیگر برای ایجاد شغل جدید نیاز به هزینه‌­های بسیار بالا خواهد بود؛

کار واحدهای نیمه‌تعطیل یا فعال با ظرفیت کم نیز به دلیل نداشتن سود و درآمد کافی فعالیتی غیراقتصادی تلقی می‌گردد که در نهایت پایدار نیست و نمی‌تواند رقابت تولیدی سازنده و مستمر داشته باشد. این ناپایداری نیز خود خسارت‌آفرین و زیان‌بار است؛

بر اساس آمارهای اعلام‌شده در سایت‌های معتبر اینترنتی، 1350 بنگاه مشکل‌­دار در کشور وجود دارد که 1200 واحد از این بنگاه­‌ها خصوصی هستند و فعالیت 15% از این بنگاه‌­ها متوقف شده است. این در حالی است که بسیاری از این بنگاه­‌ها در صنایعی با پتانسیل رشد بالا فعالیت دارند.

مجموعه‌ی شرایط یادشده، منجر به ایجاد فضایی ناپایدار و نامطمئن برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت و انحراف آن به بخش‌های تجاری، دلالی، مسکن، طلا و ارز و نهایتاً شکل‌گرفتن ساختار اقتصادی غیرمولد در کشور شده است. اقتصادی متورم، غیرمولد، ناپایدار، وابسته، رانتی و ناعادلانه که منابع کشور را صَرف تخریب ساختارهای اقتصادی کرده است.